نحوه پرداخت هزینه کمک تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا نحوه پرداخت هزینه کمک تحصیلی به دانشجویان ممتاز را مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علن امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بند (الف) ماده 96 لایحه برنامه هفتم ازمجموع 205 نماینده حاضر با 180 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند (الف) ماده 96 لایحه مذکور؛ به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیرضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سی‌ام(30) قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده‌ای علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه بررسی بند الف، نمایندگان با تبصره (1) این بند از ماده 96 با 139 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره (1) بند (الف) ماده 96 این لایحه آمده است؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

همچنین نمایندگان در بررسی تبصره‌های (2)، (3) و (4) بند (الف) ماده مذکور، دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: تبصره‌های مذکور قابل طرح نیست و از آن عبور کردند.

بر اساس تبصره 2؛ سازمان مکلف است در طول سال‌های اجرای برنامه، سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای را با افزایش پلکانی به میانگین سرانه دانشجویی فنی کشور برساند.

در تبصره 3 نیز آمده بود؛ دانشگاه جامع اسلامی در کلیه رشته‌ها با استفاده از فناوری نوین و هوشمند و با بهره‌گیری از ظرفیت حوزوی - دانشگاهی بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می‌شود تا نسبت به پذیرش دانشجو با اولویت دانشجویان خارج از کشور اقدام نماید.

تبصره 4- دانشگاه‌هایی که بیش ازپنجاه درصد(%50) اعتبارآنها دربودجه‌های سنواتی توسط دولت تامین می‌شود، اعم از اینکه وابسته به دستگاه‌ها و نهادها باشند؛ حسب مورد با پیشنهاد هیأت امنای آنها به عنوان دانشگاه دولتی تعیین و اساسنامه آنها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 96 لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده 96 لایحه مذکور؛ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که دررشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد(%20) ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه های علوم دانشگاه ها آموزش عالی رشته ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف

در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.

سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

از جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:

عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)

ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.

انتهای پیام/